الشهيد الحافظ 10 اغسطس 2011 (واص)- تمر هذه الأيام، ثمانية أشهر كاملة على الهجوم العسكري لمختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية على أكثر من 20 ألف مواطنا صحراويا من مختلف الفئات والأعمار الذين نزحوا لمدة حوالي شهر بمخيم "اكديم إزيك " ، احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وللمطالبة بالاستفادة من الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، في ظل تصاعد "وتيرة" المواجهات بين المواطنين الصحراويين واجهزة القمع المغربية ، خاصة في مدينتي بوجدور والعيون المحتلتين، حسبما افاد بيان لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان .
واعتبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، متابعة مدنيين صحراويين بالمحكمة العسكرية بالرباط ، إجراءا "خطيرا وغير قانوني" يمس بشكل مباشر من شروط المحاكمة العادلة ويجعل المعتقلين الصحراويين المتابعين في هذا الملف يعاقبون ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي لمدة طويلة بدون محاكمة، مطالبا بتوفير شروط ومعايير المحاكمة العادلة ومثولهم امام محاكمة مدنية وليست عسكرية و الكف عن معاقبتهم وإساءة معاملتهم داخل السجن المحلي رقم 02 يسلا / المغرب.
للتذكير، عمدت سلطات الاحتلال المغربية ، بفعل مطالبة العديد من هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية الإنسانية الدولية، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين الى الإفراج المؤقت عن حوالي 130 معتقلا صحراويا على دفعات من السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون المحتلة من الذين طالتهم عملية الاعتقال عقب تفكيك مخيم اكديم ازيك
ولازلا 23 معتقلا سياسيا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق لدى القضاء العسكري بالرباط بالمغرب، من بينهم معتقلون كانوا ضمن لجنة الحوار المنتدبة عن النازحين الصحراويين مخيم اكيد ازيك
وحسب افادات المحامين وعائلات هؤلاء المعتقلين الصحراويين، فانهم يتعرضون لسوء المعاملة، من قبل إدارة السجن بتنسيق مع الاستخبارات المغربية، حيث مروا بظروف صعبة ومزرية بعد وضعهم في زنازين انفرادية ومنعهم من كامل حقوقهم المشروعة ، ويبقى اثنان منهم يتعرضان لعقوبة بزنزانتين انفراديتين، و يتعلق الأمر بكل من إبراهيم الإسماعيلي ومحمد أمبارك الفقير، اللذين تم الإفراج عنهما مؤقتا من السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون المحتلة، ليفاجاء باعتقالهما من طرف عناصر الدرك المغربي بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة من النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بمدينة سلا .
ولازال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط يباشر استدعاء المعتقلين السياسيين الصحراويين، بالرغم من الانتهاء من التحقيق التفصيلي، حيث استدعى مجموعة منهم ، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات أو إفادات بسبب عدم تواجد وعلم هيئة الدفاع المؤازرة لهم، بحسب ذات المصدر. (واص)
واعتبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، متابعة مدنيين صحراويين بالمحكمة العسكرية بالرباط ، إجراءا "خطيرا وغير قانوني" يمس بشكل مباشر من شروط المحاكمة العادلة ويجعل المعتقلين الصحراويين المتابعين في هذا الملف يعاقبون ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي لمدة طويلة بدون محاكمة، مطالبا بتوفير شروط ومعايير المحاكمة العادلة ومثولهم امام محاكمة مدنية وليست عسكرية و الكف عن معاقبتهم وإساءة معاملتهم داخل السجن المحلي رقم 02 يسلا / المغرب.
للتذكير، عمدت سلطات الاحتلال المغربية ، بفعل مطالبة العديد من هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية الإنسانية الدولية، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين الى الإفراج المؤقت عن حوالي 130 معتقلا صحراويا على دفعات من السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون المحتلة من الذين طالتهم عملية الاعتقال عقب تفكيك مخيم اكديم ازيك
ولازلا 23 معتقلا سياسيا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق لدى القضاء العسكري بالرباط بالمغرب، من بينهم معتقلون كانوا ضمن لجنة الحوار المنتدبة عن النازحين الصحراويين مخيم اكيد ازيك
وحسب افادات المحامين وعائلات هؤلاء المعتقلين الصحراويين، فانهم يتعرضون لسوء المعاملة، من قبل إدارة السجن بتنسيق مع الاستخبارات المغربية، حيث مروا بظروف صعبة ومزرية بعد وضعهم في زنازين انفرادية ومنعهم من كامل حقوقهم المشروعة ، ويبقى اثنان منهم يتعرضان لعقوبة بزنزانتين انفراديتين، و يتعلق الأمر بكل من إبراهيم الإسماعيلي ومحمد أمبارك الفقير، اللذين تم الإفراج عنهما مؤقتا من السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون المحتلة، ليفاجاء باعتقالهما من طرف عناصر الدرك المغربي بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة من النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بمدينة سلا .
ولازال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط يباشر استدعاء المعتقلين السياسيين الصحراويين، بالرغم من الانتهاء من التحقيق التفصيلي، حيث استدعى مجموعة منهم ، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات أو إفادات بسبب عدم تواجد وعلم هيئة الدفاع المؤازرة لهم، بحسب ذات المصدر. (واص)
