الخميس، 5 مارس، 2015

شباب 5 مارس يصدرون بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة لاول وقفة سلمية ضد الفساد


بمناسبة الذكرى الرابعة لاول وقفة سلمية نظمت يوم 5 مارس 2011 امام مقر رئاسة الجمهورية تنديدا بالفساد ورموزه اصدر شباب الثورة الصحراوية بيانا للراي العام الوطني يؤكدون فيه على تمسكهم بمطالبهم الاصلاحية.
و جاء في البيان الذي تم ارساله الى وسائل الاعلام الوطنية مايلي :
بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد مرور اربع سنوات على وقوفنا في مثل هذا اليوم من عام 2011 امام مقر رئاسة الجمهورية بالشهيد الحافظ تنديدا بالفساد والمفسدين، لنستذكر اليوم تلك المناسبة بكل فخر و إعتزاز، باعتبارها اول وقفة سلمية يتم تنظيمها دون اي غطاء قبلي تندد بالفساد المستشري بمؤسسات الدولة الصحراوية، وقد جمعت تلك الوقفة شباب من مختلف مؤسسات الدولة الصحراوية على مطلب واحد هو ضرورة اصلاح مؤسسات دولتنا الفتية وتطهيرها من المفسدين الذين اعاقوا سيرورة ثورتنا المجيدة.
اننا نستذكر اليوم هذه المناسبة ونحن على بعد ايام من شهر ابريل وهو الموعد الذي قالت القيادة الصحراوية انه موعد حاسم في مسار قضيتنا العادلة، لكن كل المؤشرات توحي ان القيادة تعيش في كوكب منعزل عن عالمنا، لان من يريد الحسم عليه ان يسعى في طريقه لا ان يسلك طرق لاعلاقة لها بحسم القضية الصحراوية والتخفيف من معاناة الابرياء بمخميات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحتلة.
ان حسم القضية مع العدو المغربي يتناقض وتسابق القيادة للاستثمار في مشاريعها الخاصة تاركة الشعب الصحراوي وقضيته رهينة لمزاجية المنتظم الدولي، وقد اثبتت التجارب ان الهيئة الاممية عاجزة عن حل اي قضية شائكة مالم تكن هناك ضغوط من قبل القوى الكبرى، وهو مايعني ان الحسم الذي تتحدث عنه القيادة الصحراوية لايعدوا ان يكون مجرد حلقة جديدة من سلسلة الشعارات الكاذبة التي يراد بها تنويم القاعدة الشعبية لعقود قادمة.
وامام المستقبل المجهول الذي يواجهه شعبنا بعيدا عن انتصارات القيادة التي لاوجود لها الا في وسائلها الاعلامية اصبح من الضروري على المواطن خاصة الاجيال الجديدة اخذ زمام المبادرة وعدم انتظار شعارات الوهم التي ترفعها هذه القيادة العاعزة.
وبمناسبة الذكرى الرابعة لاول وقفة سلمية في تاريخ الدولة الصحراوية نجدد مطالبنا الموجهة للحكومة و القيادة الصحراوية مؤكدين على ضرورة سن وتفعيل قوانين تحارب القبلية و المحسوبية والرشوة و نهب الاملاك العامة و تعطيل المؤسسات و التقاضي عن الخيانة و التعامل مع العدو وهي امور للاسف اصبحت مألوفة في ظل النظام الذي يدعي دفاعه عن القضية والوحدة الوطنية.