إليك يا من ستكسب ثقة المؤتمرين

بقلم: لبات الصالح

يتوجه الشعب الصحراوي اليوم إلى عقد المؤتمر الانتخابي لسد حالة الشغور في منصب الامين العام للجبهة – رئيس الجمهورية، و ذلك بعد فقداننا للشهيد الرمز محمد عبد العزيز، يتجه اليوم المؤتمرين صوب ولاية الداخلة امام حقيقة واضحة و هي ان القيادة في مكتب الامانة قامة بمسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة  الشعب بعد ما وافقة على اختيار الامين العام لأمانة التنظيم السياسي كمرشح إجماع لنيل منصب امين عام الجبهة – رئيس الجمهورية.

لا اريد ان اخوض هنا في موضوع  شخص المرشح للأمانة العام للجبهة و لا من يجوز له و من لا، و لا من الذي له الاحقية في ذلك، بل اريد ان اذكر من سيقود هذا الشعب في الفترة القادمة بقدر المسؤولية الملقاة على كتفيه و كونها ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف وليست زعامة بقد ما هي مسؤولية.

اولاً استطيع ان اجزم ان من اكبر و اهم المكتسبات الوطنية هي مكسب الوحدة، فإنجاز عين بنتيلي لم يكن كأي خطوة خطتها الثورة الصحراوية، بل كانت هي المرتكز الذي عول عليه شهيد الحرية و الكرامة الولي مصطفى السيد و  بعد ذلك فقيد الامة الشهيد محمد عبد العزيز (الذي احب ان اسميه شهيد "الوفاق الوطني"، حيث كان يتمتع بوفاق جل -إذ لم اقل كل- الشعب الصحراوي عليه و على قيادته)، الوحدة الوطنية هي الاساس لكي تتوفق في اسطفاف كل فئات الشعب الصحراوي عليك.

 غير قائب عن المتتبع للمشهد الصحراوي حالة التسيب و انعدام الانضباط في المؤسسات الوطنية، بعد ما تربعت سياسة القبلية في هذه المؤسسات مما زرع الشك و الريبة في المشروع الوطني و مصداقية القيادة، الشيئ الذي يدعو إلى إعادت بناء البيت الداخلي الصحراوي من خلال سياسة تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب ((و ليست القبيلة المناسبة في المكان المناسب)) و ذلك من خلال اخضاع جميع المناصب الادارية المنافسات و الاستحققات المهنية و الابتعاد عن التعيينات العشوائية و الفصل التعسفي؛ ضخ دماء جديدة و شابة  في المؤسسات العمومية و إعادت إحياء الروح النضالية التي اوسست بها الدولة الصحراوية و العدل و المساوات بين الناس دون تفرقة بينهم و اعطاء كل ذي حق حقه. و لا ادعو هنا إلى الاحتذاء بما وقع بعد احداث 1988، بعدما سيطر الرئيس الراحل على المشهد السياسي و الاداري. كان الراحل يسيطر بشكل كلي على كل المؤسسات الوطنية و يفعل ما يشاء بغير حسيب و لا رقيب، حتى و إن كنا نشتكي هنا من تمسك الرئيس الراحل بزمام الامور في المشهد الداخلي فذلك كان من حقه حسب القوانين المعمول بها و دستور الدولة الصحراوية, ففي المؤتمر الثامن للجبهة بعد حل اللجنة التنفيذية و تشكيل الامانة الوطنية و إختفاء منصب الامين العام المساعد خول الدستور الصحراوي كل الصلاحيات لشخص الامين العام للجبهة – رئيس الجمهورية ليكون هو المسير الاول و الاخير في الدولة.

رد الاعتبار لمؤسسة الجيش. في الاونة الاخيرة من الفترة السياسية  قللة النخبة السياسية -حتى لا نقول القادة السياسيين- من شئن مؤسسة الجيش الشعبي بإبعاده عن المشهد السياسي و عدم الاهتمام به و بجاهزيته،  فندعو لأعادت الاعتبار لمن له الفضل بتمتعنا بكل هذه المكتسبات و الانجازات الوطنية، و هو الحامي و الراعي لها؛ هو المرابط على الخطوط الامامية مع العدو في إنتظار وصول ساعة الصفر لتحرير الارض من الغاصب المحتل و عتق العباد من الظلم و الاستبداد.

يشتكي المواطن الصحراوي انه في الفترة ما بعد وقف اطلاق النار لم يٌحرز اي تقدم في القضية الوطنية، بال مماطلة متواصلة من العدو المغربي، و غدر و خيانة  من المنتظم الدولي، هذه الانتكاسة في السياسة الصحراوية نتيجة حتمية لطبيعة السياسة التي انتهجتها الجبهة مؤحراُ، سياسة رد الفعل؛ بعد ما كانت تمارس مبدأ زمام المبادرة في القرار السياسي في المراحل السابقة. إذاً استوجب النظر في استراتيجية الفعل السياسي.

و في النهاية نرجو التوفيق و السداد لمن سينال ثقة الشعب الصحراوي، و ان يكون على قدر المسؤلية في احراز التقدم في المشروع الوطني، و بناء دولة مؤسسات ترعى حق المظلوم و تدافع عنه.

طيب الله اوقاتكم.