الأحد، 3 يوليو، 2016

الامم المتحدة : المغرب أول منتج عالمي للقنب الهندي



نيويورك – بقي قي المغرب أول منتج عالمي للقنب الهندي حسب تقرير 2016 لديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة نشر  الخميس.
و أشار ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة في تقريره لسنة 2016 حول المخدرات القائم عل أساس المعطيات المتوفرة إلى غاية 2014 أن “تقارير الدول الأعضاء حول البلدان المنتجة للقنب الهندي”, “تقول أن المغرب ما زال اكبر منتج عالمي للقنب الهندي متبوع بأفغانستان ثم لبنان و الهند و باكستان بدرجة اقل”.
و تبقى أوروبا و شمال إفريقيا بالإضافة إلى الشرق الأوسط أهم أسواق القنب الهندي, المنتوج اغلبه في المغرب و أفغانستان مثلما تظهره المعلومات الخاصة بمصادر القنب الهندي”, حسب تقرير ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
و حسب أرقام ذات التقرير, أنتج المغرب سنة 2013 حوالي 700.000 طن من القنب الهندي و قد بلغت حينها المساحة المزروعة بالقنب الهندي 47.196 هكتار.
و واصل المغرب سنة 2014 تموين أوروبا و بلدان شمال إفريقيا بالقنب الهندي. حيث تم نقل اغلب هذا الإنتاج عبر شبكات التهريب في حين كانت أفغانستان أهم ممون للبلدان المجاورة مثل الباكستان و الهند, حسب ذات التقرير.
و أشار 129 بلدا خلال الفترة الممتدة بين 2009-2014 إلى أن زراعة القنب بقيت أكثر الزراعات الموجهة لإنتاج المخدرات انتشارا, متبوعة بنبتة الأفيون ثم نبتة الكوك, حسبما أكدت وثيقة ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
و في سنة 2014 تم حجز القنب الهندي بمختلف أشكاله في 95 بالمائة من البلدان التي قدمت معطيات حول هذا التهريب و مثلت أزيد من نصف ال2ر2 مليون طن من محجوزات المخدرات التي تم التبليغ عنها لديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة هذه السنة.
و أوضح ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة في تقريره أن شخصا واحد من بين 20 استهلك المخدرات سنة 2014 و هذا يمثل 250 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة و هو رقم يعادل تقريبا سكان كل من ألمانيا و فرنسا و ايطاليا و المملكة المتحدة.
و أكد الديوان من جهة أخرى أن المشكلة العالمية للمخدرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بجميع جوانب التنمية المستدامة موضحا أن التنمية الاقتصادية يمكن أن تجعل الفلاحين اقل عرضة للمساهمة في زراعة المخدرات وإنتاجها غير القانوني.
و أضاف أن الإجراءات المتخذة للقضاء على الزراعة غير القانونية لن يكون لها نتائج ايجابية إلى إذا أدرجت ترتيبات ترمي إلى ضمان الوسائل البديلة لهؤلاء الفلاحين و إقرار الأمن و دولة القانون.
و أشار التقرير في هذا السياق إلى الإجراءات التي اتخذتها كولومبيا أو البيرو و التي أظهرت أن برامج التنمية البديلة يمكنها أن تساهم في إضعاف علاقات السكان مع الجماعات المسلحة و تهريب المخدرات”.