الاثنين، 3 نوفمبر، 2014

قناة البي بي سي البريطانية تسلط الضوء على عمليات نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

تناولت قناة البي بي سي البريطانية يوم الجمعة في تقرير أعده الصحفي هاورد جونسون ما تتعرض له الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من نهب ممنهج من قبل شركات عالمية مثل كوسموس إنيرجي وكيرن إنيرجي وذلك بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي عبر اتفاقيات غير شرعية.
وسلط التقرير الضوء على عمليات التنقيب التي تعتزم شركة كوسموس القيام بها في السواحل الصحراوية المحتلة مركزا على الوضعية القانونية للإقليم باعتباره مسجل لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.

وذكّر التقرير بالرأي الاستشاري للأمم المتحدة حول التنقيب واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الصادر سنة 2002 والذي بات يعرف باسم محرره هانس كورل، والذي اعتبر أن أي تنقيب أو استغلال للموارد الطبيعية لا يحقق مطالب وحقوق الشعب الصحراوي يعد انتهاكا للقانون الدولي المتعلق بالأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.

واستعرض التقرير حملات الاحتجاج الواسعة التي يقوم بها الصحراويين للتنديد بالأنشطة غير القانونية التي تقوم بها هذه الشركات في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، على شاكلة الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها الجمعيات الصحراوية إلى شركة كوسموس إنيرجي.

وأكّد الصحفي البريطاني أنه منع من السفر إلى المناطق المحتلة للقاء ممثلين عن الشعب الصحراوي وبدل ذلك التقى أحد النشطاء الصحراويين الموقعين على الرسالة الموجهة إلى شركة كوسموس وهو الناشط محمد سالم لكحل الذي خاطر بملقاته شخصيا في العاصمة المغربية الرباط.

وأكّد الناشط الصحراوي أن المغرب لا يسمح بترخيص الجمعيات الصحراوية التي تدافع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وأن سلطات الاحتلال تحرمهم من حق التجمع والتعبير عن الرأي.

واعتبر أن شركة كوسموس لم تستمع للشعب الصحراوي لأنها تعاملت مع الطرف الخطأ وهو الاحتلال المغربي في حين كان عليهم التعامل مع جبهة البوليساريو لأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

كما تناول التقرير في نهايته الحفارة المثيرة للجدل التي ستقوم بعمليات التنقيب قبالة السواحل الصحراوية والتي صنعتها شركة كوسموس إنيرجي خصيصا لهذا الغرض، معتبرا أن هذه الأنشطة ستزيد من تعقيد النزاع الذي طال أمده.

وكان البرلمان البريطاني قد أثار الأسبوع الماضي مسألة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وتواطؤ شركات أجنبية مع سلطات الاحتلال المغربي في هذه الأنشطة غير الشرعية ومن بينها شركة كيرن إنيرجي الأسكتلندية.