الثلاثاء، 7 أكتوبر، 2014

على إثر إستشهاد الناشط الحقوقي الصحراوي حسنة الوالي حملة الصحراء الغربية في بريطانيا تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها

تفاعلا مع رسالة وجهها مكتب البوليساريو في لندن إلى كافة فعاليات الحركة التضامنية البريطانية مع الشعب الصحراوي على إثر إستشهاد الناشط الحقوقي الصحراوي، نشرت أمس الإثنين جمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا بيان تندد فيه بإنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.

ودعت حملة الصحراء الغربية في بداية رسالتها الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لحماية الصحراويين في المناطق المحتلة من بطش قوات الاحتلال المغربي، حيث جاء فيها "على إثر وفاة حسنة الوالي تجدد جمعية حملة الصحراء الغربية دعوتها لإتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الأمم المتحدة لحماية الصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال المغربي".

وكان ممثل البوليساريو في بريطانيا الأخ محمد لمام محمد عالي قد بعث برسالة إلى فعاليات حركة التضامن البريطانية يدعوهم فيها إلى التحرك لكشف ملابسات اغتيال الشهيد الصحراوي حسنة الوالي الذي استشهد ليلة 28 سبتمبر 2014 بمدينة الداخلة المحتلة، وذلك إثر تعرضه لإهمال مقصود من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي.

وعبرت الجمعية البريطانية المعروفة بمناصرتها لقضية الشعب الصحراوي العادلة عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان ا في المناطق المحتلة، حيث ورد في بيانها "إن جمعية حملة الصحراء الغربية تدين انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها السلطات المغربية في حق الصحراويين السكان الأصليين للصحراء الغربية المحتلة".

وأكدت الجمعية في بيانها أنه "من الواجب على الأمم المتحدة التحرك الأن في ظل استمرار السلطات المغربية في قتل وتعذيب وضرب الأطفال والنساء والرجال" كما ورد في البيان.

وأكدت حملة الصحراء الغربية من جديد على ضرورة تكليف المينورسو برماقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، معتبرتا أنه "من دون مراقبة مستقلة لإنتهاكات حقوق الإنسان فإن للأمم المتحدة لن تتوفر على إمكانية للوفاء بالتزامها بتمكين شعب الصحراء الغربية في التعبير عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

ودعت الجمعية البريطانية مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤوليته في عدم التحرك في هذا الصدد مؤكدتا أن "التحرك كان يجب أن يتم منذ زمن قبل الآن"، داعيتا في ختام البيان "جميع مناصري حقوق الإنسان والعدالة للصحراويين إلى مواصلة حملاتهم لدفع المينورسو لمراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة".