الثلاثاء، 29 أبريل، 2014

لا مراقبة لحقوق الانسان في مهام المينورسو الجديدة القديمة


يبدو ان تهديدات العدو المغربي بطرد قوات المينورسو كان لها الاثر الكبير على مضمون تقرير مجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية. حيث صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء 29 ابريل الجاري على قرار جديد يحمل رقم 2152 ينص على تمديد مهام قوات المينورسو في الصحراء الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة بدون ادخال اي تغييرات جوهرية في مهامها باستثناء الرفع من عدد المراقبين العسكريين والمطالبة من طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب بآليات مقبولة لاحترام حقوق الإنسان.
كما جدد مجلس الامن دعوته إلى "حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

ووفق وكالات الأنباء الدولية، أيد الأعضاء مقترح المسودة التي تقدمت بها مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، ولم يأخذ القرار  بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بالتنصيص على آلية مستقلة لمراقبة  حقوق الإنسان.

كما قرر مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2015.

وحول حقوق الإنسان نص القرار ضرورة على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ومخيماتاللاجئين الصحراويين، وينادي “بتشجيع المغرب وجبهة البوليساريو بالتعاون مع المنتظم الدولي لبلورة وتطبيق آليات مستقلة ومقبولة تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان.
ويأتي القرار الجديد في شقه المتعلق بحقوق الإنسان تماشيا مع الأخبار التي كانت تتسرب الى الصحافة من مجلس الأمن حول الاختلاف العميق بين الدول الأعضاء، بين دول تريد فرض آليات مراقبة حقوق الإنسان مثل بريطانيا وأستراليا ونيجيريا وأخرى ترفض مثل فرنسا والأردن وهو ما سبب في تأجيل التصويت على القرار الى غاية اليوم 29 ابريل .
وارتأت الدول الكبرى التوصل الى حل وسط من خلال مطالبة المغرب والبيوليساريو بإرساء آليات مراقبة حقوق الإنسان تكون متطابقة مع ما يطالب به المنتظم الدولي.
ويحث مجلس الأمن الأطراف المعنية بالإعراب عن الإرادة السياسية والعمل في أجواء مناسبة للحوار من أجل بدء مرحلة مكثفة من المفاوضات”.

وثمنت جبهة البوليساريو التزام مجلس الأمن بالعمل من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي، كما أعرب العدو المغربي في بيان لوزارة خارجيته اليوم الثلاثاء عن ارتياحه لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء الغربية.

تأثير التهديدات المغربية التي اعرب عنها ملك المغرب في اتصاله الهاتفي بالامين العام الاممي قبل المصادقة على قرار مجلس الامن الدولي كانت واضحة في مضمون التقرير بعد تراجع المنظمة الاممية عن العمل بتوصية الامين العام الاممي والرضوخ للضغوط المغربية، وهو مايظهر الفرق الواضح بين تهديدات القيادة الصحراوية بالعودة للكفاح المسلح والتي اصبحت روتينية دون ان يكون لها اي تأثير على القرارات الاممية وبين تهديدات العدو المغرب



المصدر: المستقبل الصحراوي