رفض القاضي بابلو روث قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية زوال اليوم التخلي عن التحقيق في القضايا المتعلقة بالابادة التي قدمها صحراويون بمعية جمعيات اسبانية لدعم مع الشعب الصحراوي ومنظمات حقوقية ضد سلطات الاحتلال المغربية والرتكبة خلال سنوات الاجتياح المغربي للصحراء الغربية في العام 1975.
وبرر القاضي روث رفضه عن التخلي عن النظر في القضايا المرفوعة بأن اعمال الابادة التي راح ضحيتها صحراويون حدثت في فترة كان اقليم الصحراء الغربية مقاطعة اسبانية، أي تحت سيادة المملكة الاسبانية، كما أن الصحراويين الضحايا كانوا يحملون الجنسية الاسبانية.
ويأتي قرار القاضي الاسباني بابلو روث هذا ردا على القانون الذي سنته الحكومة الاسبانية خلال الشهر الفارط والذي يلزم القضاء الاسباني بالتخلي عن القضايا التي يقدمها أجانب أو جرت احداثها خارج القطر الاسباني.
