السبت، 22 مارس، 2014

الحكومة البريطانية تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

28991_1وجهت الوزيرة في حكومة الظل البريطانية ونائب رئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية كاثي جيميسون سؤالا مكتوبا إلى وزير الشؤون الخارجية والكومنولث بالحكومة البريطانية تسأل فيه “ما إذا كان سيجري مناقشات مع جبهة البوليساريو بشأن الأمن في الجزء الخاضع لسيطرتها من الصحراء الغربية”.
وجاء رد وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث موقعا بإسم وزير الدولة  هوغ روبيرتسون الذي قال “المسؤولون بوزارة الشؤون الخارجية والكومنولث يلتقون بهم (جبهة البوليساريو) بشكل منتظم ويناقشون معهم العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والأمنية” وذكر بخصوص موضوع السؤال أن الوزارة ليست لديها في الوقت الراهن خطط للتعامل مع البوليساريو في هذا الشأن.
ويأتي إثارة هذا السؤال من قبل البرلمان البريطاني ليعكس الإهتمام الدائم والمتزايد الذي تحظى به القضية من قبل هذه المؤسسة التي تلعب دورا حاسما في الحياة السياسية ببريطانيا، خصوصا بعد قيام لجنة تقصي الحقائق الممثلة للمجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية بزيارة المناطق المحتلة في فبراير الماضي، والتي شكل تقريرها صفعة للإحتلال المغربي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن السؤال الذي وجهته النائب عن حزب العمال المعارض بشأن التنسيق الأمني والرد الذي جاء على لسان وزير الدولة المنتمي لحزب المحافظين الحاكم يعكس المكانة التي تحظى بها جبهة البوليساريو في بريطانيا سواء لدى الحكومة أو المعارضة، ويعتبر المراقبون أن الموضوع يحمل في ثناياه مؤشرين هامين الأول إمكانية التعامل مع جبهة الوليساريو بإعتبارها عنصر هام للمساهمة في الإستقرار والأمن في المنطقة، والمؤشر الثاني هو الإعتراف الضمني بالسيادة الصحراوية على الإقليم، في مقابل الصورة السوداوية للنظام المغربي الذي يعتبر أول منتج ومصدر للمخدرات حسب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات المصداقية.
وفي الشق الأخر من رده أكد هوغ روبيرتسون أن الحكومة البريطانية “تدعم بقوة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتشجيع المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل لإتفاق حول حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” مما يعتبر تجديدا لموقف الحكومة الثابت من القضية الوطنية.
يذكر أن البرلمان البريطاني إحتضن أواخر شهر فبراير/شباط المنصرم ندوة حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية نشطها نواب بريطانيون أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي زارت المناطق المحتلة وحضرها الناشط الحقوقي الصحراوي إبراهيم دحان، وإنتهت الندوة بإطلاق حملة دولية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما قام أعضاء اللجنة من نواب ومنظمات غير حكومية بتوجيه رسالة إلى الوزير الأول البريطاني تحثه على المساهمة في تحقيق أهداف الحملة.