تقرير أممي يتهم المغرب بممارسة التعذيب بالصحراء الغربية ويزيد من متاعبه في مجلس الأمن الدولي

 قدم مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب خوان منديز تقريرا الى مجلس الأمن الدولي يتضمن وضع حقوق الإنسان في المغرب بما في ذلك الصحراء الغربية، ويؤكد أن هذا البلد مازال يمارس التعذيب ضد المعارضين وخاصة في الصحراء.
التقرير سيزيد من مصاعب المغرب في ملف الصحراء في مجلس الأمن بعد تقارير أخرى طالبت بضرورة تولي قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وكان مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب الأرجنتيني خوان منديز قد زار المغرب في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وشملت زيارته بعض مدن المغرب مثل الرباط والدار البيضاء وفاس ومدينة العيون في الصحراء الغربية.
وأجرى مباحثات متعددة مع الفاعلين الحقوقيين مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات سياسية مثل العدل والإحسان ثم أنصار البوليساريو وعلى رأسهم الحقوقية أميناتو حيدر ووزراء في حكومة عبد الإله ابن كيران ومسؤولون في هيئات سمية مكلفة بالأمن وحقوق الإنسان.
وبعد نهاية زيارته، يوم 22 ايلول (سبتمبر) الماضي، أدلى مقرر الأمم المتحدة بتصريحات وقتها كشفت عن انتقادات مبطنة للنظام المغربي.
وقدم أول أمس الثلاثاء تقريرا الى مجلس الأمن الدولي ولاحقا قام بإعطاء تصريحات، جاء فيها حسبما نقلت جريدة 'لوموند' ووكالة الأنباء الفرنسية 'في كل مرة يتعلق الامر بمسألة الأمن القومي، يكون هناك ميل لاستعمال التعذيب في الاستجوابات، من الصعب القول ما إذا كان الأمر شائعاً أو إذا كان منظماً ولكن غالباً ما يحصل الأمر حيث لا تستطيع الحكومة المغربية انكاره'.
وتابع قائلا وأوضح أن 'المغرب يطور ثقافة احترام الانسان وهي نقطة انطلاق لالغاء التعذيب في مستقبل قريب، ولكن البلاد لا تزال بعيدة عن التأكيد بأنها الغت التعذيب'.
ويطالب عدد من الدول وعلى رأسها الجزائر وجنوب إفريقيا واسبانيا بضرورة تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ويشن البوليزاريو حملة دولية مكثفة لتحقيق هذا الهدف الذي يعتبره المغرب مسا بسيادته وشرعية وجوده في الصحراء.
ويعتبر التقرير ضربة قوية لموقف المغرب في الأمم المتحدة بشأن النزاع في الصحراء الغربية ، فهو يقوّي موقف البوليساريو ويضعف موقف المغرب حقوقيا في مجلس الأمن.
ويضاف هذا التقرير الى تقارير أخرى تحدثت عن خروقات في حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ومن ضمنها تقرير مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الذي أوصى بتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان ثم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية خلال الشهر الجاري الذي بدوره يتحدث عن خروقات في المنطقة.
ولا يعلق المغرب على هذه التقارير ويلتزم الصمت. ويعتبر المغرب عضوا غير دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي، ولم تؤكد دبلوماسية الرباط هل تقرير خوان منديز يتحدث عن تكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان أم لا.