انتهت لجنة الانتخابات ليلة البارحة من إعداد كل الظروف اللازمة لإجراء انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية، والأمين العام، حيث قدمت صبيحة اليوم الثلاثاء قانونها الداخلي، ولائحة تضم أربعة أضعاف المرشحين لانتخابات الأمانة العامة كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للجبهة.
وقدم رئيس اللجنة، أمحمد خداد، تقريره باسم اللجنة شرح فيه كيف انتخبت اللجنة مكتبها، والإجراءات التي تبنتها لضمان حسن سير العملية، حيث شكلت ثلاث لجان، هي لجنة الترشيحات لاستقبال ترشيحات كل الراغبين في إضافة أسمائهم للائحة، لجنة خاصة بالطعون مشكلة من ثلاثة قضاة، ولجنة تقنية تشرف على العمليات التقنية المتعلقة بالعملية الإنتخابية وفرز الأصوات.
من جهته قدم بوحبيني يحيى، عضو لجنة الانتخابات للحضور اللائحة القانونية المنظمة للإنتخابات، شارحا لهم بالتفصيل كيفية سير العملية، والشروط الواجبة لضمان القبول بأي ورقة انتخابية حيث أبرز لهم الأخطاء التي يجب تجنبها حتى لا يتم إلغاء الورقة الإنتخابية.
كما أعدت اللجنة 17 مكتبا انتخابيا لضمان سرعة سير العملية، ولتحقيق أفضل الشروط للناخبين، حيث تم توزيع المشاركين على هذه المكاتب حسب الجهات التي يمثلونها، وبما يضمن تخصيص مكتب بحيث لا يتجاوز عدد المصوتين في كل مكتب 165 مشاركا لتسهيل علميات فرز الأصوات لاحقا.
وستفتح لجنة الترشيحات المجال لأي مؤتمر تتوفر فيه شروط الترشح ولم يندرج إسمه في اللائحة المقترحة من طرف اللجنة، والتي ضمت 116 إسما، للتقدم بنفسه لطرح ترشيحه.
ووفقا للقانون الأساسي فيحق لأي مشارك أن يترشح للأمانة الوطنية على ان تتوفر فيه الشروط التالية، أن يكون صحراوي الجنسية، أن يكون عمره فوق 30 سنة، أن يكون حاملا لشهادة جامعية زائد 5 سنوات خبرة في وظيفة داخل مؤسسات الدولة الصحراوية، أو أن تكون له خبرة 10 سنوات خدمة في المؤسسات الوطنية، أن لا يكون له سوابق عدلية.
