أفادت مصادرمطلعة من أمام مقر المجلس الوطني الصحراوي اليوم بأن هذا الأخير رفض مشروع قرار تقدمت به الحكومة يقضي بتشريع استثمار الموارد الباطنية الموجودة في المناطق المحررة من الصحراء الغربية.
وأكدت نفس المصادر بأن غالبية أعضاء المجلس الوطني صوتو ضد القرار المقدم من طرف الحكومة قبل أسابيع.
لتذكير فقد سبق لمجموعة من البرلمانيين بتقديم مسؤدة قرار يخص هذا الموضوع .
وفي خلال المناقشات الحادة داخل قبة البرلمان أعتبر ممثل الحكومة أن هكذا نتائج لأ تنسجم و المخططات الحكومية.
ويرئ النواب الذين صوتو ضد مشروع هذا القراربأنهم و إستناداً لدستور الجمهورية لأ يجوزتشريع هكذا قوانين.
و لتذكير يجيز قانون التعدين هذا الاستثمار في الموارد الباطنية الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، من خلال جملة صفقات مع متعاملين اجانب، وهو ما يعتبرحسب النواب خرقا لنصوص الدستور الصحراوي الذي ينطلق من الواقع الاستثنائي، الناشئ في ظل عدم استكمال السيادة.
وهو الذي تم رفضه من طرف نواب المجلس الوطني الصحراوي في خطوة جديدة يخطوها البرلمان الصحراوي في ألأتجاه الصحيح.
وأكدت نفس المصادر بأن غالبية أعضاء المجلس الوطني صوتو ضد القرار المقدم من طرف الحكومة قبل أسابيع.
لتذكير فقد سبق لمجموعة من البرلمانيين بتقديم مسؤدة قرار يخص هذا الموضوع .
وفي خلال المناقشات الحادة داخل قبة البرلمان أعتبر ممثل الحكومة أن هكذا نتائج لأ تنسجم و المخططات الحكومية.
ويرئ النواب الذين صوتو ضد مشروع هذا القراربأنهم و إستناداً لدستور الجمهورية لأ يجوزتشريع هكذا قوانين.
و لتذكير يجيز قانون التعدين هذا الاستثمار في الموارد الباطنية الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، من خلال جملة صفقات مع متعاملين اجانب، وهو ما يعتبرحسب النواب خرقا لنصوص الدستور الصحراوي الذي ينطلق من الواقع الاستثنائي، الناشئ في ظل عدم استكمال السيادة.
وهو الذي تم رفضه من طرف نواب المجلس الوطني الصحراوي في خطوة جديدة يخطوها البرلمان الصحراوي في ألأتجاه الصحيح.
