كشفت وثيقة
خطيرة مسرّبة، تحصّلت عليها "الشروق الجزائرية"، صادرة عن الفرقة الملكية للمعلومات التابعة لمديرية أمن القصور في المملكة المغربية، أسراراً تجري في دهاليز قصر الملك المغربي محمد السادس، الذي يستهدف الجزائر بطريقة تتنافى مع كل المعايير الأخلاقية والدبلوماسية وحسن الجوار.
الوثيقة التي تكشف تآمر وتخابر المسمى "أمير المؤمنين"، صادرة في 19جوان 2014، موجهة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومديريةالاستعلامات العامة (الإدارة العامة)، وفرقة المراقبة وجمع المعلومات(الأمن العسكري) بالمغرب.
هذه الوثيقة المسرّبة ـ التي تكشف "الشروق" عن تفاصيلها الخطيرة جدا -تحمل الترقيم: المرجع 3429/14، والموضوع تحت عنوان "أمر واجبالتنفيذ". وبدأت بالعبارات التالية: "بأمر من صاحب الجلالة وبإشرافمباشر من السيد مستشار جلالته في الشؤون الأمنية"(..).
وهذا يفيد بأن هذا الأمر الذي وصف بـ "واجب التنفيذ" صدر عن الملكمحمد السادس شخصياً، والذي جاء فيه: "تتوجه الفرقة الملكيةللمعلومات بهذا الأمر السامي إلى جميع الأجهزة السرية بتنفيذ مهمةمراقبة شخصيات جزائرية على التراب الوطني ورصد تحركاتهم".
الإقامات الدبلوماسية الجزائرية تحت المراقبة الدائمة الخطير في هذه الأمرية الملكية، أن الوثيقة السرية والحديثة، ذهبت إلىأبعد من ذلك، حيث إن الملك محمد السادس أمر أيضاً بـ: "التنصّت علىمكالماتهم، مع إنجاز تقارير دقيقة حول علاقاتهم داخل المملكة". ويضيفالأمر الملكي الذي وصف بـ "السامي": "نأكد (الصواب: نؤكد) على ضرورة وضع إقامات السادة الآتية أسماؤهم ومناصبهم تحت المراقبة اليومية".
والجهات التي يستهدفها الملك المغربي-حسب الوثيقة نفسها- تحتالمراقبة اليومية وهم:
1- إقامة السيد السفير الجزائري بالرباط.
2- إقامة السيد الملحق العسكري الجزائري بالرباط.
3- إقامة السيد القنصل العام الجزائري بوجدة.
وأكدت الوثيقة من خلال ما كتب في قسم "المرفقات"، أنه توجد قائمةلأسماء حددها الأمر الملكي للشخصيات الجزائرية، وكذلك "قائمة بأرقامهواتف الشخصيات موضوع المراقبة".
الوثيقة "الملكية" حملت ختم الفرقة الملكية للمعلومات التابعة لمديريةأمن القصور الملكية، ووقعها شخص برتبة عقيد من قسم الأخبار، يحملالشفرة G.R/BRI 7604/71.
وأكدت الوثيقة المسرّبة أن المملكة المغربية لا تراعي الأعرافالدبلوماسية، وأنها تتعامل مع الجزائريين بمنطق عدائي كامل الأركان،وصل حدّ التدخل في حياتهم الخاصة من خلال مراقبة هواتفهمالشخصية ومراقبة بيوتهم ومحل إقامتهم، رغم أنه يوجد من يتمتعبالحصانة الدبلوماسية، وحتى متابعة سرية للجهات المغربية التييتواصلون معها.
وقد يحدث ذلك بقرارات شخصية من بعض المسؤولين في الأجهزةالاستخباراتية الذين لا يحترمون القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسيةلاعتبارات ما، ولكن أن يصدر ذلك-حسب ما يسجله مراقبون- من قبلالملك محمد السادس شخصياً، فهو بحدّ ذاته فضيحة من العيار الثقيل لايمكن تجاوزها، وقع فيها الملك الذي طالما ردّد في خطاباته الملكيةشعارات "الوحدة المغاربية"، وكثيرا ما توسل الجزائر حتى تفتح الحدودالبرية من أجل تعميق علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين.
أمر الملك محمد السادس بالتجسّس على شخصيات جزائرية تتردد علىالمغرب أو مقيمة فيه حتى ولو بحكم عملها في إطار دبلوماسي تحميه القوانين والمعاهدات الدولية، هي خطوة عدائية كبيرة تستهدف عمقالعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، وتكشف طبيعة النوايا التييكنّها النظام المخزني للجزائر بسبب مواقفها المبدئية من ملف الصحراءالغربية المطروح على الأمم المتحدة منذ سنوات ضمن مبدأ تصفية آخر الاستعمارات وتمكين الشعوب من حق تقرير المصير.
المصدر: الشروق الجزائري
