عت منظمات شمالية إلى توسيع عهدة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) إلى مراقبة حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي رسالة وجهتها لرئيس مجلس الأمن الأممي النيجيري جوي أوغوو أبرزت هذه المنظمات الشمالية من (الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد) الوضعية “الصعبة” لحقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وأشارت هذه المنظمات إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أكد في تقريره الأخير حول ملف الصحراء الغربية الذي سيعرضه قريبا أمام مجلس الأمنعلى ضرورة مراقبة حقوق انسان الشعب الصحراوي بشكل “دائم ومستقل وحيادي”.
وأضافت بأن بان كي مون سجل في هذا التقرير عدة انتهاكات لحقوق الانسان من قبل المغرب.
وأكدت المنظمات بأن “السيد بان كي مون ذكر بأن مسألة حقوق الانسان تبقى مهمة عندما يتعلق الأمر بتسوية أي نزاع كما ينبغي أكثر من أي وقت مضى استحداث مراقبة مستقلة وحيادية ودائمة لوضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية”.
وأشارت إلى أن طلب الأمين العام للأمم المتحدة وارد في تقارير عدة منظمات غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش وكذا ضمن مختلف لوائح البرلمان الأوروبي.
كما تأسفت هذه المنظمات “للتجاوزات والعنف والتعسف والتمييز وكلها أعمال ترتكبها السلطات المغربية في حق المدنيين الصحراويين”، منددة بالمحاكمات “التعسفية” التي تصدرها المحاكم العسكرية في حق المناضلين الصحراويين
ومن جهة أخرى، دعت هذه المنظمات إلى حوار مباشر بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) من أجل التوصل إلى تسوية المسألة الصحراوية “طبقا لميثاق الأممالمتحدة”.
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة أحزاب سياسية من بلدان شمالية ممثلة على مستوى برلمانات محلية وكذا بالبرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات غير الحكومية من السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج المتضامنة مع المسألة الصحراوية والقضايا العادلة عبر العالم.
