.jpg)
طالبت المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب ،رئيس منتدى كرانس مونتانا ،" بإلغاء الإجتماع السنوي للمنتدى المقررعقده شهر مارس، بمدينة الداخلة المحتلة وإختيار مكان آخر في إقاليم خاضع للسيادة المغربية لعقد منتداه "، وجاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة يوم أمس الاثنين إلى رئيس منتدى كرانس مونتانا .
وأعربت المنظمة في رسالتها عن "إستغرابها وإحتجاجها "على قرارمنتدى كرانس مونتانا عقد اجتماعه السنوي بمدينة الداخلة المحتلة ، "اعتبرا لمكانة هذا المنتدى و لأهدافه النبيلة القائمة على إشاعة السلم و احترام حقوق الإنسان بالعالم".
وفسرت المنظمة إستغرابها كون إقليم الصحراء الغربية يشكل في القانون الدولي أرض نزاع لم يحسم بعد مصيرها بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية و إقليم تتواجد به بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء ( مينورسو ) منذ شهر يونيو 1991 .
وأضافت استغرابنا يأتي كذلك "بسبب ما يعانيه الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة من قمع ممنهج متعدد الأشكال و الطرق و الممارسات التي أسفرت عن اختطاف و تعذيب و اغتصاب و اعتقال و محاكمة آلاف المدنيين الصحراويين و إرغام المئات منهم على الهروب إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين و على مناطق أخرى من العالم هربا من الاضطهاد السياسي".
وأكدت الرسالة أن ما ترمي إليه الدولة المغربية من خلال موافقتها على طلب تنظيم هذا الاجتماع السنوي بمدينة الداخلة المحتلة ، هو محاولة إبراز سيادتها على إقليم الصحراء الغربية و التغطية على ضغط المنظمات الحقوقية الدولية التي تصدر يوميا تقارير تشخص الوضع الحقوقي المتأزم و الخطير بهذه المنطقة التي تعيش على وقع الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الذي بموجبه منعت السلطات المغربية العشرات من المراقبين الدوليين من مختلف الجنسيات من دخول الإقليم على خلفية إصدارها لهذه التقارير و مطالبتها بضرورة حماية المدنيين الصحراويين و بإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و التعجيل بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما حمل أعضاء المنظمة المنتدى المسؤولية الكاملة لعواقب ما يمكن أن يواجه انعقاد هذا الاجتماع ،من احتجاجات سلمية قد تعم مدن الصحراء الغربية ، "و التي لا محالة ستقوم السلطات المغربية بقمعها بقوة محدثة المئات من الضحايا الصحراويين"
وأعربت المنظمة في رسالتها عن "إستغرابها وإحتجاجها "على قرارمنتدى كرانس مونتانا عقد اجتماعه السنوي بمدينة الداخلة المحتلة ، "اعتبرا لمكانة هذا المنتدى و لأهدافه النبيلة القائمة على إشاعة السلم و احترام حقوق الإنسان بالعالم".
وفسرت المنظمة إستغرابها كون إقليم الصحراء الغربية يشكل في القانون الدولي أرض نزاع لم يحسم بعد مصيرها بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية و إقليم تتواجد به بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء ( مينورسو ) منذ شهر يونيو 1991 .
وأضافت استغرابنا يأتي كذلك "بسبب ما يعانيه الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة من قمع ممنهج متعدد الأشكال و الطرق و الممارسات التي أسفرت عن اختطاف و تعذيب و اغتصاب و اعتقال و محاكمة آلاف المدنيين الصحراويين و إرغام المئات منهم على الهروب إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين و على مناطق أخرى من العالم هربا من الاضطهاد السياسي".
وأكدت الرسالة أن ما ترمي إليه الدولة المغربية من خلال موافقتها على طلب تنظيم هذا الاجتماع السنوي بمدينة الداخلة المحتلة ، هو محاولة إبراز سيادتها على إقليم الصحراء الغربية و التغطية على ضغط المنظمات الحقوقية الدولية التي تصدر يوميا تقارير تشخص الوضع الحقوقي المتأزم و الخطير بهذه المنطقة التي تعيش على وقع الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الذي بموجبه منعت السلطات المغربية العشرات من المراقبين الدوليين من مختلف الجنسيات من دخول الإقليم على خلفية إصدارها لهذه التقارير و مطالبتها بضرورة حماية المدنيين الصحراويين و بإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و التعجيل بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما حمل أعضاء المنظمة المنتدى المسؤولية الكاملة لعواقب ما يمكن أن يواجه انعقاد هذا الاجتماع ،من احتجاجات سلمية قد تعم مدن الصحراء الغربية ، "و التي لا محالة ستقوم السلطات المغربية بقمعها بقوة محدثة المئات من الضحايا الصحراويين"
