الثلاثاء، 10 فبراير، 2015

مجلس الوزراء يقيم برنامج الحكومة لسنة 2014ويتطرق للخطوط العريضة للعمل الوطني لسنة 2015



تحت إشراف رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز ،عقد  اليوم الثلاثاء ،مجلس الوزراء، إجتماعا تطرق إلى تقيم برنامج الحكومة لسنة 2014 بإنجازاتها وتحدياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية، ووضع الخطوط العريضة للعمل الوطني خلال سنة  2015.
كما أخذالعمل الخارجي وجهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، وإستئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كرستوفر روس لعمله، وإنتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ،و الموقف التاريخي الحازم للاتحاد الإفريقي والذي طالب بعدم إقامة منتدى كرانس مونتانا أو أية فعالية دولية أخرى في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، حيزا من إجتماع مجلس الوزراء
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
               مجلس الوزراء
التاريخ : 10 فبراير 2015  
بــــــيـــــــــــــان
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً يوم الثلاثاء، 10 فبراير 2015.

في مستهل الاجتماع، قدم رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، مداخلة افتتاحية استعرضت تقييماً موجزاً لسنة 2014 بإنجازاتها وتحدياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية، ومتطرقاً إلى الخطوط العريضة للعمل الوطني خلال سنة  2015.
وقد خص الاجتماع، بالمناقشة والمصادقة، مشروع برنامج الحكومة لسنة 2015، في أفق تقديمه أمام المجلس الوطني في دورته القادمة. كما تم الاستماع خلال الاجتماع إلى تقارير إضافية في عدد من المسائل والتطورات التي تخص الجهد الوطني على مختلف الواجهات، مثل العمل الخارجي وجهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وأهم المواعيد والمناسبات المقررة خلال هذه السنة.
وقد انطلق برنامج الحكومة من برنامج العمل الوطني للجبهة وقرارات الأمانة الوطنية وأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المطروحة بشكل عام، واستند إلى التقييمات السنوية للأداء التنفيذي والتعاطي بشأنها بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، وحدد أهدافاً كبرى من قبيل تقوية البناء التنظيمي ودعم المقدرات القتالية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي وتجسيد مظاهر السيادة على الأراضي المحررة ومرافقة انتفاضة الاستقلال وتعزيز مقومات الصمود وترقية العمل الدبلوماسي والإعلامي والثقافي.
مجلس الوزراء، وبعد أن صادق عن مشروع البرنامج السنوي للحكومة، ندد بأساليب العرقلة والمماطلة والابتزاز التي تنتهجها المملكة المغربية، مذكراً بأن قوة الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تضع شروطاً على عمل الأمم المتحدة، لأن الإطار القانوني والتاريخي والسياسي والحقوقي لنزاع الصحراء الغربية محدد بوضوح في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
في هذا السياق، عبر مجلس الوزراء عن ترحيب الطرف الصحراوي باستئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السفير كرستوفر روس، لعمله، واستلام الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة كيم بودلوك، لمهمتها، مجدِّداً  التأكيد على الإرادة الصادقة للطرف الصحراوي في التعاون مع الجهود الأممية في سياق واضح وصارم من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه.
واستنكر مجلس الوزراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، بمختلف الأساليب، بما فيها إذكاء الشوفينية والعنصرية لدى المستوطنين المغاربة، والتي كان من آخر ضحاياها المواطن محمد لمين ولد هيدالة في مدينة العيون المحتلة، أو عن الطريق التعذيب أو الإهمال الطبي في حق مواطنين صحراويين في السجون المغربية.
مجلس الوزراء طالب بالتعجيل بإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وذكر بأنه من غير المبرر ومن غير المقبول في عالم اليوم أن يبقى معتقلو اقديم أيزيك، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية الجائرة، رهن الاعتقال.

كما جدد مجلس الوزراء رفض الشعب الصحراوي لأعمال النهب المغربي لثرواته الطبيعية، وبعد أن أدان شروع شركة كوسموس الأمريكية في عملية التنقيب عن البترول في السواحل الصحراوية المحتلة، اعبتر مجلس الوزراء أن إقامة دورة منتدى كرانس مونتانا لسنة 2015 في مدينة الداخلة المحتلة سيكون اعتداءً سافراً على مقتضيات القانون الدولي ومساهمة مخجلة في دعم وتشجيع دولة الاحتلال المغربي على المضي في احتلالها اللاشرعي وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ودورها الخطير والمتنامي في تهديد السلم والاستقرار في كامل المنطقة، بسياساتها التوسعية تجاه بلدانها وبإغراقها بالمخدرات المغربية وما لها من ارتباط وثيق بتكوين وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وحيا مجلس الوزراء في هذا الإطار الموقف التاريخي الحازم للاتحاد الإفريقي والذي طالب بعدم إقامة منتدى كرانس مونتانا أو أية فعالية دولية أخرى في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، مطالباً الاتحاد بتكثيف جهوده لإنهاء آخر مظاهر الاستعمار من إفريقيا، ومرحباً ومشيداً بعمل المبعوث الإفريقي إلى الصحراء الغربية، السيد جواكيم شيصانو.
وأهاب مجلس الوزراء في الأخير بجماهير الشعب الصحراوي في كل مواقع تواجدها بتجنيد كل الطاقات الوطنية في سياق شعار المرحلة؛  استنفار شامل لتقوية الذات ومواجهة التحديات، خاصة والشعب الصحراوي مقبل على سنة مهمة، سنة المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، سنة تخليد الذكرى الأربعين لمناسبات تاريخية، في مقدمتها الوحدة الوطنية، صخرة الصمود وأساس الوجود، والتصدي البطولي لنتائج اتفاقية مدريد اللصوصية والاجتياح العسكري للقوات الغازية، وتأسيس المجلس الوطني الصحراوي وغيرها، وتكثيف المجهود لإنجاح المحطات المقررة ودعم انتفاضة الاستقلال والتصدي لسياسات العدو التخريبية، ورفع التحدي للمضي قدماً نحو النصر الحتمي، واستكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني