الخميس، 29 يناير، 2015

التقريرالسنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش : المغرب منع كل المظاهرات المطالبة بتقرير المصير بالصحراء الغربية ويمارس التعذيب والاحتجاز التعسفي في حق الصحراويين



 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش  في تقريرها السنوي اليوم الخميس ان النظام المغربي منع كل المظاهرات المطالبة بتقرير المصير بالصحراء الغربية سنة 2014، مؤكدا أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي قام بزيارة إلى المغرب والصحراء الغربية  في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2013، اكد ارتكاب المغرب لأعمال تعذيب واحتجاز تعسفي ضد الصحراويين المطالبين بتقرير المصير.
 
وابرز التقرير أن مئات الصحراويين اجبروا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وزج بهم في السجون بسبب مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة بتقرير المصير.
 
 وكشف تقرير الفريق الاممي ان بعثته تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، وشكاوى بشأن اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في انتزاع الاعترافات، وشكاوى تشير إلى وجود نمط من اللجوء إلى القوة المفرطة في قمع المظاهرات وإلقاء القبض على المتظاهرين المطالبين بتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم.
 
وبخصوص محاكمة المدنيين الصحراويين على خلفية مواقفهم السياسية ، قال التقرير أن المحاكم العسكرية واصلت  محاكمتها للمدنيين، بما في ذلك امبارك الداودي، الناشط الصحراوي الذي اعتقل منذ سبتمبر2013.
 
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي ان النظام المغربي يمارس التضييق والمنع على أنشطة المنظمات الحقوقية الصحراوية المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي ،ويضرب حصارا على  الصحراء الغربية،مبرزة  أن أكثر من أربعين مراقبا دوليا تم طردهم او منعهم من دخول الصحراء الغربية ولقاء المدنيين الصحراويين من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان بالإقليم.
 
ونددت المنظمة بالسلوك المغربي الذي اعتبرته تقويضا للجهود الدولية الداعية إلى فتح الصحراء الغربية أمام المراقبين ووسائل الإعلام.
 
 
ويبرز التقرير انه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على اعتقال مجموعة اكديم ازيك الا ان النظام المغربي لازال يرفض التحقيق الذي طالبت به عديد المنظمات الدولية بخصوص تعذيب أعضاء المجموعة.
 
وتأسف التقرير لكونه للمرة الثالثة على التوالي يفشل مجلس الأمن في توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بسبب معارضة المغرب.