أورد النظام المغربي اعترافا رسميا وصريحا ضمن مخطط سياسي بعنوان “اقتراحات التحرّك الدبلوماسي 2014-2015”، بتفوّق الدبلوماسية الجزائرية على مستوى المحافل الدولية، وإن اعتبرها بفضل “مغالطات”، ما نتج عنها فقدان المغرب، وباعتراف منه، لـ”شركائه التقليديين” أمام نجاح الجزائر، وفي مقدمتهم فرنسا وإسبانيا وبدرجة أقل الولايات المتحدة الأمريكية.
اقترحت مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغربي العربي، التابعة لوزارة الخارجية المغربية، في وثيقة ضمن “مخطط التحرك الدبلوماسي 2014-2015”، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، التعامل مع الجزائر في إطار “الحوار السياسي” عبر “مواجهة سياسة وإستراتيجية الجزائر الرامية إلى إقصاء المغرب من المؤتمرات واللقاءات الدولية، المخصصة لمعالجة التحديات الأمنية الناتجة عن تداعيات الوضع الأمني في ليبيا وفي فضاء الساحل والصحراء”.
ويرى الرباط، حسب الوثيقة، أن الجزائر تقود دبلوماسيتها لمحاربة المغرب دوليا، وأدرجت ضمن مخططها خطة لـ”التصدي لحملة التعبئة التي تقوم بها السلطات الجزائرية للجزائريين في الداخل والخارج وللقنوات واللوبيات الجزائرية في أوروبا وأمريكا للمساس بمصالح الوطن (أي المغرب). وتوعدت بـ”كشف” ما تسميه “الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي الجزائري لمرتزقة البوليساريو لمعاكسة الوحدة الترابية لبلادنا، في مختلف المنتديات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف”، حسب نص المخطط.
ورصد نظام المخزن هذا المخطط لـ”محاربة” الجزائر، إثر اعترافه، بصفة رسمية، ضمن الوثيقة ذاتها، بأن الجزائر نجحت في تحريك دبلوماسيتها تجاه القضية الصحراوية بالدرجة الأولى ومسألة غلق الحدود بنسبة أقل، التي أصبحت بموجبها الجزائر، حسب المغرب، خصما لـ”الوحدة الترابية”. وجاء هذا الاعتراف مبيّنا في “آلية دبلوماسية” من المخطط ضمن عبارة: “فضح المغالطات الجزائرية التي أصبحت تتغلغل في مجتمعات معروفة بدعمها التقليدي للمغرب”، والمقصود بها تأثيرها على فرنسا وإسبانيا وبدرجة أقل الولايات المتحدة الأمريكية، ودول في آسيا وإفريقيا أهمها تونس ومالي ونيجيريا والتشاد وجنوب إفريقيا، خصوصا أن المغرب أكد في الوثيقة على “إعادة التأكيد على دور المغرب في تجمع دول الساحل والصحراء”.
ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية، في وثيقة مسرّبة من وزارة الخارجية المغربية، تتعلق بتقرير عن زيارة قام بها وزيرها، سعد الدين العثماني، سنة 2012، الانسياق وراء دعوات المغرب لممارسة الضغط على الجزائر بشأن قضيتي فتح الحدود والصحراء الغربية. وذكر العثماني، في تقرير سريّ عن زيارته لواشنطن، أن “هذه الأخيرة، على لسان وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، أعلنت تجنبها استخدام خطابات قد تسيء إلى الجزائر وعلاقاتها الديناميكية مع المغرب”. ويدحض اعتراف مسؤول مغربي سام مزاعم بلاده، في مراسلة رسمية تحمل رقم 387 بتاريخ 14 فيفري 2014 ذات “طابع سرّي”، موجهة إلى وزير الخارجية الحالي، صلاح الدين مزوار، يعترف فيها القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف، سعيد أحوجا، بتراجع دعم المنظمات الدولية للمغرب في قضية مخيمات تندوف، التي يزعم فيها المغرب بـ”حدوث تجاوزات خطيرة”، وذلك بسبب ضعف المساعدات المالية التي تمنحها الرباط لها. علما أن الملك محمد السادس كان يتهم الجزائر بـ”شراء ذمم المنظمات الحقوقية بأمــــــــوال النفط على حساب قضيــة الصحراء الغربية”. ولمنع ما تزعم الرباط أنه “تغلغل الجزائر في مجتمعات معروفة بدعمها التقليدي للمغرب”، أوصت وزارة الخارجية المغربية، في حملتها ضد الجزائر تحت عنوان “التحرك الدبلوماسي 2014-2015”، بعثاتها الدبلوماسية في كافة الدول العربية بـ”ضمان تموقع بلادنا (أي المغرب) بشكل أكثر حيوية في إطار الشراكة العربية الإفريقية”، و”استمالة المنابر الإعلامية الكويتية لاستهداف خصوم الوحدة الترابية (يقصدون الجزائر)”.
ويرى الرباط، حسب الوثيقة، أن الجزائر تقود دبلوماسيتها لمحاربة المغرب دوليا، وأدرجت ضمن مخططها خطة لـ”التصدي لحملة التعبئة التي تقوم بها السلطات الجزائرية للجزائريين في الداخل والخارج وللقنوات واللوبيات الجزائرية في أوروبا وأمريكا للمساس بمصالح الوطن (أي المغرب). وتوعدت بـ”كشف” ما تسميه “الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي الجزائري لمرتزقة البوليساريو لمعاكسة الوحدة الترابية لبلادنا، في مختلف المنتديات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف”، حسب نص المخطط.
ورصد نظام المخزن هذا المخطط لـ”محاربة” الجزائر، إثر اعترافه، بصفة رسمية، ضمن الوثيقة ذاتها، بأن الجزائر نجحت في تحريك دبلوماسيتها تجاه القضية الصحراوية بالدرجة الأولى ومسألة غلق الحدود بنسبة أقل، التي أصبحت بموجبها الجزائر، حسب المغرب، خصما لـ”الوحدة الترابية”. وجاء هذا الاعتراف مبيّنا في “آلية دبلوماسية” من المخطط ضمن عبارة: “فضح المغالطات الجزائرية التي أصبحت تتغلغل في مجتمعات معروفة بدعمها التقليدي للمغرب”، والمقصود بها تأثيرها على فرنسا وإسبانيا وبدرجة أقل الولايات المتحدة الأمريكية، ودول في آسيا وإفريقيا أهمها تونس ومالي ونيجيريا والتشاد وجنوب إفريقيا، خصوصا أن المغرب أكد في الوثيقة على “إعادة التأكيد على دور المغرب في تجمع دول الساحل والصحراء”.
ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية، في وثيقة مسرّبة من وزارة الخارجية المغربية، تتعلق بتقرير عن زيارة قام بها وزيرها، سعد الدين العثماني، سنة 2012، الانسياق وراء دعوات المغرب لممارسة الضغط على الجزائر بشأن قضيتي فتح الحدود والصحراء الغربية. وذكر العثماني، في تقرير سريّ عن زيارته لواشنطن، أن “هذه الأخيرة، على لسان وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، أعلنت تجنبها استخدام خطابات قد تسيء إلى الجزائر وعلاقاتها الديناميكية مع المغرب”. ويدحض اعتراف مسؤول مغربي سام مزاعم بلاده، في مراسلة رسمية تحمل رقم 387 بتاريخ 14 فيفري 2014 ذات “طابع سرّي”، موجهة إلى وزير الخارجية الحالي، صلاح الدين مزوار، يعترف فيها القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف، سعيد أحوجا، بتراجع دعم المنظمات الدولية للمغرب في قضية مخيمات تندوف، التي يزعم فيها المغرب بـ”حدوث تجاوزات خطيرة”، وذلك بسبب ضعف المساعدات المالية التي تمنحها الرباط لها. علما أن الملك محمد السادس كان يتهم الجزائر بـ”شراء ذمم المنظمات الحقوقية بأمــــــــوال النفط على حساب قضيــة الصحراء الغربية”. ولمنع ما تزعم الرباط أنه “تغلغل الجزائر في مجتمعات معروفة بدعمها التقليدي للمغرب”، أوصت وزارة الخارجية المغربية، في حملتها ضد الجزائر تحت عنوان “التحرك الدبلوماسي 2014-2015”، بعثاتها الدبلوماسية في كافة الدول العربية بـ”ضمان تموقع بلادنا (أي المغرب) بشكل أكثر حيوية في إطار الشراكة العربية الإفريقية”، و”استمالة المنابر الإعلامية الكويتية لاستهداف خصوم الوحدة الترابية (يقصدون الجزائر)”.
المصدر: الخبر (الجزائرية).
