بقلم : حدامين مولود سعيد.
ترجمة: المحفوظ محمد لمين بشر
مراقبة حقوق الإنسان عن طريق آلية أو من خلال التعاون؟
من قبل الولايات المتحدة ، و الأن بان كي مون يؤكدون على الحاجة الماسة لإنشاء آلية مستقلة ، محايدة و دائمة لمراقبة حقوق الإنسان.
في المقابل، المغرب ، مدعوم من فرنسا و سيء الذكر مارغايو يؤكدون على أن مراقبة حقوق الإنسان ينبغي أن تقتصر على التعاون بين المغرب ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في جنيف ، بمعنى أن مراقبة حقوق الإنسان في هذا الإقليم الغير محكوم ذاتيا يجب أن تقتصر على التعاون بين الهيئات المغربية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، بعبارة أخرى يجب ترك الذئب يرعى الغنم ، ووضع كلب الرعي على بعد ألف ميل.
قبل الدخول في الموضوع يجب الأخذ بعين الإعتبار كيف يعمل نظام الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة أي كيف، متى و بأي الطرق يستطيع المقررون الخاصون مراقبة وضعية حقوق الإنسان في بلد معين . و هناك فقط طريقتان:
1 ــ دعوة دائمة للإجراءات الخاصة.
2 ــ دعوات محددة.
الدعوة الدائمة هي دعوة مقدمة من طرف حكومة إلى كل الإجراءات الخاصة ، و التي من خلالها تصرح هذه الحكومة بجاهزيتها لإستقبال زيارات للمقررين الخاصين. و هذه الإرادة لا تتوفر لدى المغرب.
و بخلاف ذلك ، الدعوة المحددة هي عندما تقوم دولة مارقة مثل المغرب بغلق كلي للإقليم ، و تقوم بإستدعاء مقررين محددين في الوقت الذي تريد.
هل يمكننا الحديث إذن عن تعاون عندما تمتنع الدولة المعنية بإصدار دعوة دائمة ، الشيئ الذي تطالب به باستمرار مختلف التقارير الأممية؟
هذا هو ما تقوله الفقرة 121 من تقرير بان كي مون الصادر بتاريخ 01/04/2011 :
” أثمن إلتزام المغرب الؤصول بدون شروط و لا عوائق إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”
بدون أدنى شك ، هذا هو السؤال الذي يطرحه الموظفون في جنيف في ما يخص مسألة حقوق الإنسان.
من أجل وقف إضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان إلى مهام المينورسو ، يقوم المغرب منذ مدة بخطة تتمثل في إرسال دعوات إلى مراقبين من أجل إظهار نوع من التعاون مع نظام الإجراءات الخاصة ، هذا ما فعله على سبيل المثال في :
24/02/2012 أي مدة شهر قبل تقرير بان كي مون ، بعثوا دعوة إلى المقرر الخاص بالتعذيب.
08/04/2014 أي بيومين قبل تقرير بان كي مون ، بعثوا بدعوة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى ثلاثة مقررين خاصين.
أؤكد هنا أن موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف لا يفوتهم موضوع الدعوات إلى المقررين، بدل القيام بدعوة دائمة و هو الأمر الذي يستحسن القيام به عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.
و لكن يوجد المزيد، من عموم 37 مقرر خاص أو مجموعات تعمل في مجال حقوق الإنسان ، سمح المغرب بالدخول للإقليم ل 4 مقررين خاصين فقط. و هو رقم قليل جدا بالنسبة لبلد مثله مثل جنوب إفريقيا (الأبارتايد) تحتل إقليما غير محكوم ذاتيا.
الدعوة التي وجهها المغرب مؤخرا لثلاثة مقررين خاصين لا تحمل إي علاقة مع الإقليم الغير محكوم ذاتيا و هي معدة فقط من أجل الإستغلال الإعلامي ، لأن هؤلاء المقررين الخاصين يعملون في مواضيع ليس لها علاقة بحقوق الإنسان في الأقاليم الغير محكومة ذاتيا (المغرب إستدعى المقررة الخاصة بإستقلالية القضاة البرازيلية “غابرييل كناول”، و المقرر الخاص بحرية التدين و الإعتقاد الألماني “هينير بيلفيلديت” ).
من جهة أخرى، يواصل المغرب في تجاهل الطلب الذي قدمه المقرر الخاص بحرية التجمع و إنشاء الجمعيات ، و الذي قدم طلبه بتاريخ 16/09/2011 ، كما قام بالتذكير به مجددا يوم 30/10/2013.
المغرب لم يقم كذلك بتقديم دعوة إلى المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان الأوغندية ” مارغريت سيكاكجا” و التي تعتبر زيارتها بالغة الأهمية كما تؤكد التقارير الصادرة عن منظمات مستقلة شهيرة و التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
منهك بسبب الضغط الدولي الفظيع ، قرر الملك المغربي محمد السادس تغيير المدرب ثلاثة أيام قبل المباراة الأكثر أهمية ، التوتر في القصر يبدوا واضحا ، و بما أن المغرب بلد تدور سياسته الخارجية بأكملها حول قضية الصحراء الغربية ، قرر الملك الذهاب بممثله السابق في جنيف إلى نيويورك ، لأن أكثر شيء يقلق المغرب هو مسالة حقوق الإنسان في الإقليم الغير محكوم ذاتيا.
السفير المغربي الجديد في الأمم المتحدة عمار هيلال الملقب بالمشاغب من قبل منظمات عالمية شهيرة بسبب تعاملاته المارقة فيما له علاقة بحقوق الإنسان ، حفر قبر المغرب بنفسه من دون أن يعلم الملك.
و السبب هو ، من يتجرأ على إستدعاء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ؟ البوليساريو تطالب منذ سنوات ان تقوم السيدة “نافي بيلاي ” الجنوب إفريقية من اصل هندي بزيارة إلى الإقليم ، و ها هي المغرب تقوم بتقديم هذا الطلب على طبق من ذهب.
قلنا أن المغرب حفر قبره لأننا مقتنعين أن التقرير الذي ستقدمه المفوضة السامية لحقوق الإنسان سيكون مؤلما بالنسبة للمغرب، و نعتقد ذلك على أساس ما يلي:
1ـ يوجد تقرير ـولو كان سرياـ للمفوضية السامية لغوث اللاجئين ( و هي هيئة أممية إبنة عم المفوضية السامية لحقوق الإنسان) يرسم صورة سوداء عن المغرب.
2ــ الحاجة إلى إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان و إضافتها إلى مهام المينورسو ، ليس من صنع البوليساريو و إنما مطلب لبان كي مون ،و هي وجهة نظر منطقية و مطالب بها ، و هي ليست رغبة جاءت بالصدفة من طرف بان كي مون فقط و إنما مطلب وكالات الأمم المتحدة في جنيف بمعنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
هذه المعطيات ربما تشرح تنبأ الأخ البخاري أحمد عندما أكد أن 2015 ستكون سنة ذات أهمية بالغة في ما يخص قضية الصحراء الغربية.
