يواصل المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن التابع للحكومة المغربية عملية تسويق اليورانيوم المكتشف حديثا بالصحراء الغربية المحتلة، والذي كشف مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية عن تورط الشركة الرومانية "بروسبكتيوني" في التنقيب الميداني عنه.
وفي تقرير صدر شهر نوفمبر الفارط قدم المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن تفاصيل عن موقع التنقيب "أغراشا" بنواحي اوسرد الذي يبعد بحوالي 180 كلم عن مدينة الداخلة المحتلة. وقد بدأ التنقيب بالمنطقة المذكورة سنة 2008، وتم القيام بمسح مغناطيسي جوي للمنطقة سنة 2010 ليتم اكتشاف عدة مواقع يحتمل احتوائها على احتياطي مهم من اليورانيوم.
وقد تم تحديد مواقع متعددة لوجود اليورانيوم بالمنطقة خلال سنتي 2006 و2007، حيث تم اكتشاف تشكيلات بركانية تحوي درجات عالية من اليورانيوم، التنتاليوم والنيوبيوم في مناطق "قليبات الفودة" والطويحنات بالجزء الجنوبي من الصحراء الغربية.
كما تم تقدير احتياطي موقع "قليبات الفهودة" من اليورانيوم بـ 49 مليون طن في حين قد يحتوي موقع الطويحنات على 346 مليون طن من اليورانيوم الغني. وتستمر عمليات التنقيب بالمنطقة لتشمل مناطق الدرق، الفاهم ولملاقة الموجودة كلها باقليم اوسرد بجهة الداخلة المحتلة.
وفي تقرير المكتب المغربي للهيدروكربونات تمت الإشارة الى تفاوض المكتب مع العديد من الشركات الأجنبية حول نتائج التنقيب واتفاقيات للاستثمار.
وفي هذا الصدد، كشف مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية ان شركة "بروسبكتيوني" الرومانية هي إحدى الشركات المتورطة في التنقيب الميداني بالإقليم، حيث سبق ورصدت المنظمة تواجد هذه الشركة بجهة الداخلة المحتلة في ديسمبر 2006.
واتصلت منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية بشركة "بروسبكتيوني" بخصوص تواجدها بالصحراء الغربية والرد على مجموعة من التساؤلات إلا ان المنظمة والى يومنا هذا لم تتوصل بأي رد من الشركة المذكورة.
وحسب مصادر محلية، فان موقع عمل الشركة المذكورة يخضع لحراسة مشددة من طرف الجيش المغربي ويمنع الاقتراب منه. حيث يعمل بالموقع حوالي 70 موظفا تابعين للمكتب المغربي للهيدروكربونات وليس بينهم اي موظف صحراوي.
كما انه تم تسجيل بشكل مستمر (كل بضعة أيام) مرور شاحنات تابعة للمكتب المغربي للهيدروكربونات تتقدمها وتليها سيارات حراسة تابعة للدرك المغربي متجهة نحو المغرب.
انه ووفقا لقرارات وتوصيات الامم المتحدة لا يمكن ان يتم استغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي باعتباره المالك الحقيقي والوحيد لما تزخر به الصحراء الغربية من ثروات
