علمت المستقبل الصحراوي من مصادرها بتفاريتي المحررة انه تم تمديد المؤتمر الشعبي العام الثالث عشر الى غاية ال 21 ديسمبر في اعقاب النقاش الكبير والخلافات التي ظهرت خاصة في لجنة صياغة القانون.
حيث احتج البعض على الطريقة التي تمت بها المصادقة على عمل اللجنة المعنية بعد التدخلات المتكررة لرئيس الجمهورية وتوسله للمؤتمرين بضرورة التراجع عن التعديلات التي كانت تصب في صالح دعات الاصلاح المنادين بضرورة تقليص سلطات الرئيس والامانة الوطنية وتشديد الرقابة على عملهم ، وهو ما من شأنه ان يعزز من سلطة دولة القانون بعيدا عن دولة الشخص الواحد.
ونتيج عن تدخلات الرئيس خيبة امل كبيرة في اوساط المشاركين بعدما ما تحول المؤتمر من سلطة للشعب يمارس فيها ارادته الى سلطة للرئيس يفرض من خلالها سياساته التي لاتخدم الا رموز الفساد الذين اصبحوا يتمتعون بحماية كبيرة في ظل السلطات التي منحت للرئيس في الدستور الجديد.
يذكر ان لجنة القانون اسندت رئاستها الى رجل النظام القوي سيداحمد بطل في تجاهل من قبل النظام الصحراوي لنصائح منظمة العفو الدولة التي اكدت في اكثر من تقرير على ضرورة ابعاد هذا الشخص عن الملفات الحساسة نظرا لسجله الاسود في مجال حقوق الانسان
